به نقل از «الف»

صفر تا صد زیرساخت طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ دلیل مخالفت برخی نمایندگان در مجلس چه بود

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۸۷۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌گونه‌ای است که سامانه ملی املاک و اسکان کشور و نسخه تکمیلی سامانه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ به عنوان زیرساخت‌های اجرایی این پایه مالیاتی به حساب می‌آید.

این دو سامانه با ایجاد سازوکاری مناسب به رصد و پوشش تمامی معاملات اقدام می‌کند و هزینه معاملات غیرشفاف با بستر مالیات بر درآمد اتفاقی بالا می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که معاملات خارج از فرآیند سامانه مودیان تا سقف مشخصی می‌توانند غیرشفاف بمانند و بعد از آن با تحمل نرخ بالا از ناحیه مالیات بر درآمد اتفاقی تنبیه خواهند شد.

*پوشش تمامی رویدادهای مالی در نسخه تکمیلی سامانه مودیان

با توجه به نیازهای زیرساختی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۸ با هدف بهبود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد. طبق این قانون باید برای تمامی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی صورتحساب الکترونیکی مورد تایید سازمان امور مالیاتی صادر و یک نسخه از آن برای سازمان ارسال شود. این سامانه تنها معاملات مربوط به کسب و کار با کسب و کار (B to B) و کسب کار با مصرف کننده نهایی (B to C) را پوشش می‌دهد .

در حالی که با استقرار نسخه تکمیلی آن که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس در جریان است معاملات مربوط به دو طرف مصرف کننده نهایی (C to C) و مصرف کننده نهایی و کسب و کار (C to B) را نیز پوشش می دهد و تمامی معاملات زیر چتر اطلاعاتی سامانه مودیان قرار خواهد گرفت.

برای پوشش همه معاملات باید قابلیت هایی به سامانه مودیان افزوده شود و دستگاهها و نهادها ملزم به انجام تکالیف مشخصی شوند. همچنین تعاریف جدیدی از اشخاص و فعالان اقتصادی در متن قانون ارائه خواهد شد که فرایند قانونی و اجرایی را تسهیل کند.

*تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری در نسخه تکمیلی سامانه مودیان

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در انتظار تایید نمایندگان مردم است، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت اقتصادی به عنوان «اشخاص تجاری» شناخته خواهند شد و سایر افراد «اشخاص غیرتجاری» هستند. متناسب با این تعاریف به هر شخص پروفایل اختصاص خواهد یافت که حساب یا حساب‌های مشخصی به آن متصل است و تمامی فرآیندهای اقتصادی، مالی و معاملاتی اشخاص در آن منعکس خواهد شد.

*ایجاد تناظر و تقاطع‌گیری اطلاعات تراکنش‌های بانکی و صورتحساب‌های الکترونیکی

به گزارش فارس، متن ماده 7 این طرح که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مورد مخالفت برخی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نیز بررسی این بند به کمیسیون اقتصادی واگذار شد، پیرامون همین موضوع است. طبق بند «ت» این ماده، برخی تکالیف به دستگاه ها و نهادها سپرده شده تا ایجاد تناظر و تقاطع‌گیری اطلاعات تراکنش‌های بانکی و صورتحساب‌های الکترونیکی انجام گیرد.

در همین راستا، علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله ماده 7 طرح مالیات بر سوداگری به خبرنگار فارس گفت: «یکی از اصلی‌ترین وظایف سامانه مودیان، صحت‌سنجی صورتحساب‌های الکترونیکی است که این کار با تقاطع‌گیری اطلاعات و ایجاد تناظر بین صورتحساب الکترونیکی و تراکنش بانکی انجام می‌پذیرد.»

وی ادامه داد:« در مورد اشخاص تجاری این کار به صورت پیش‌فرض و مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۹۸ انجام می‌پذیرد. اما اشخاص غیرتجاری نیز باید برای معاملات خود تناظر برقرار کنند.»

ملک‌زاده تاکید کرد: «اشخاص غیرتجاری باید شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی را در پروفایل غیرتجاری درج کنند و در صورت تقدم تراکنش نسبت به صدور صورتحساب، شناسه یکتای تراکنش را در صورتحساب الکترونیکی ثبت کنند.»

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:« متاسفانه برخی از نمایندگان فهم درستی از این ماده نداشته اند و آن را به منزله دریافت مالیات از تراکنشهای افراد معرفی کرده‌اند.»

*مطالبات و تعاملات قبلی اشخاص چگونه شفاف می‌شود؟

با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی، مطالبات و تعاملات قبلی اشخاص برای کامل شدن فرایند صحت سنجی و تشخیص مالیات مورد نیاز است. لذا باید تمامی مطالبات اشخاص از یکدیگر تا قبل از استقرار بخش مورد نیاز سامانه مودیان برای این هدف یعنی رسیدن به پروفایل غیرتجاری مشخص شود.

در این راستا باید برای تمامی مطالبات اشخاص از یکدیگر از قبیل حساب‌های دریافتی تجاری و غیرتجاری، قرض‌، ودیعه، وثیقه و رهن و… صورتحساب الکترونیکی صادر شود.

منبع: الف

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان طرح مالیات نسخه تکمیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام